لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر
قوانين ، مقررات و مستندات
ماده 100 قانون شهرداري ها
 
ماده 100  مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع
ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در
زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.
تبصرة 1 در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در
پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانۀ شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در
كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي شود.
كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور
كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يكماه
تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامۀ ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري
مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت
كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين مي كند.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و
هزينۀ آن را طبق مقررات آيين نامۀ اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.
تبصرة 2 در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانۀ ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون
مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا
كوچ بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي
باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم تر و از سه
برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري
مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور
رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصرة 3 در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري
كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي
فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر
مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر
كم تر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيش تر باشد). در صورتي كه ذينفع از
پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.
تبصرة 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي
رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي
ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن
بيش تر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد
تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصرة 5 در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت
محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي
هر متر مربع فضاي از بين رفتۀ پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد). شهرداري
مكلف به اخذ جريمۀ تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.
1358 ) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانۀ ساختمان و /6/ تبصرة 6 (اصلاحي 27
طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد
شهرداري مكلف است از ادامۀ عمليات جلوگيري و پروانۀ امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام
بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي مادة 100 است.
1358 ) مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسووليت آنان احداث /6/ تبصرة 7 (اصلاحي 27
مي گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمۀ آن مستمراً نظارت كرده و در
پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا
تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و
صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي
انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه
به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب
به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و
ساختماني در پروانۀ اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي
محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا
مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد
ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه
مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين
شهرداري واجد جنبۀ جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات
ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي
متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.
1358 ) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملۀ قطعي در مورد ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و /6/ تبصرة 8 (اصلاحي 27
در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در
1355 ) معامله /11/ سند قيد كند. در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداريها ( 24
انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ
پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي باشد.
در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشۀ جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و
مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام
معامله بلامانع مي باشد.
1358 ) ساختمانهايي كه پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از /6/ تبصرة 9 (الحاقي 27
شمول تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري معاف مي باشند.
1358 ) در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام /6/ تبصرة 10  (الحاقي 27
او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100
خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
1358 ) آيين نامۀ ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد /6/ تبصرة 11  (الحاقي 27
اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود.
تاریخ به روز رسانی: 1395/10/07
تعداد بازدید: 1009
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal