قرارداد اجراي اسكلت پايانه مسافربري مركزي سردار شهيد مفيد
اين قرارداد في مابين طرفين ذيل الذكر منعقد ميگردد.
1- طرف اول : شهرداري لارستان با مديريت محمدرضا قنبرنژاد به آدرس: شهرقديم- سه راه بندعباس- شهرداري لارستان به شماره تلفن 52339492 كه منبعد كارفرما ناميده مي شود.
2- طرف دوم : شركت به شماره ثبت ثبت استان شناسه ملي
با مديريت عاملي آقاي فرزند: به شماره شناسنامه و كد ملي
صادره از به آدرس: كد پستي كه منبعد پيمانكار ناميده مي شود. طرفين الزام و التزام عملي خود را به اجراي مفاد اين قرارداد را اعلام نمودند.
تبصره : اقامتگاه هريك از طرفين قرارداد همانست كه به عنوان نشاني آنها در اين قرارداد درج شده و هر گونه اعلام يا ابلاغ كتبي به نشاني فوق الذكر با پست سفارشي و يا هر طريق ديگر در حكم ابلاغ رسمي و واقعي مي باشد و طرفين مكلفند در صورت تغيير آدرس مراتب را طي اظهارنامه رسمي ظرف 3 روز به طرف مقابل ابلاغ نمايند در غير اينصورت كليه ابلاغهايي كه به نشاني فوق در اين قرارداد ارسال مي شود در حكم ابلاغ واقعي مي باشد .
ماده يك: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از اجراي كامل كليه عمليات اسكلت پايانه مسافربري لار ( مرحله سفت كاري ) شامل: ( تجهيز كارگاه طبق نقشه هاي سازه، اجراي كامل اسكلت بتني شامل فونداسيون، ستونها، ديوارهاي سازه اي، سقف ها، داكتها و ...) براساس مشخصات ذكر شده در نقشه هاي معماري، سازه، تأسيسات مكانيكي و برقي و رعايت كليه نكات فني و اجرايي طبق نقشه هاي مصوب و مقررات ملي ساختمان كه به امضاء و مهر طرفين رسيده و جزء لاينفك قرارداد ميباشد كه به پيوست ميباشد.
ماده 2: محل اجرا كار:
محل اجراي كار واقع در شهر لار- بلوار خليج فارس – روبروي شهرك امام حسين (ع) به مساحت عرصه 2813/32 مترمربع است كه به رويت مجري رسيده و از موقعيت و وضعيت آن آگاهي كامل يافته است.
ماده 3: مدت قرارداد - برنامه زمانبندي:
مدت قرارداد 6 ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ انعقاد قرارداد است و در صورتي كه پيمانكارموضوع اين قرارداد را در مدت معين تحويل ننمايند مكلف است بابت هر روز تأخير در تحويل كار مبلغ 10,000,000 ريال بعنوان جريمه به كارفرما پرداخت كند كه اين جريمه بدل از اصل تعهد نيست.
ماده 4: مبلغ قرارداد:
مبلغ اين قرارداد بر اساس پيشنهاد پيمانكار كه با توجه به ماده يك و ساير مواد اين قرارداد و جميع جهات برآورده شده است از قرارهر مترمربع زيربنا 4/628/754 ريال (اجراي سقف بدون درنظرگرفتن روشنايي وداكتهاي تأسيساتي و هرگونه حفره بصورت خالص زيربنا است.)
تشكيل پرونده دارايي و تأمين اجتماعي بر عهده پيمانكار ميباشد.
ماده 5 : نحوه پرداخت :
نحوه پرداخت مبلغ قرارداد بدين شرح است:
با شروع كار و تنظيم صورتجلسه تحويل زمين 20% مبلغ كل قرارداد به پيمانكار بعنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي پرداخت ميگردد وپيمانكار موظف ميباشد كه به صورت ماهيانه و در پايان هر ماه اقدام به ارائه صورت وضعيت نمايد و كارفرما با تأييد ناظر خود شركت كوثر بهساز بنا به نمايندگي علي اكبر كاملي نسبت به پرداخت صورت وضعيت اقدام خواهد نمود. از هر پرداخت به پيمانكار كليه كسورات قانوني (بيمه، ماليات و ...) كسر خواهد شد.
ماده 6: تعهدات پيمانكار:
1-پيمانكار تحت عنوان هيچ يك از عقود اعم از معين و غير معين حق واگذاري اجراي عمليات موضوع اين قرارداد را به غير ولو به صور صلح و وكالت و مشاركت و نمايندگي و نظاير آن را ندارد و مباشرت وي شرط گرديد.
2- پيمانكار مكلف به رعايت كليه قوانين كار و تأمين اجتماعي و بيمه ساختماني و كارگري و همچنين تجهيزات ايمني و .... گرديد كه در صورت بروز خسارت پيمانكار مسئول بوده و كارفرما مسئوليتي ندارد .
3- كليه كسورات قانوني، شامل بيمه و ماليات و عوارض و .... بر عهده پيمانكار مي باشد كه پيمانكار اين موارد را در قيمت پيشنهادي لحاظ نموده است
4- پيمانكار حق تعليق اجراي قرارداد در صورت بروز اختلاف ندارد. در صورت تعليق به ازاي هر روز مبلغ 10/000/000 ريال معادل ( يك ميليون تومان)از مبلغ قرارداد كسر ميگردد.
5 –پيمانكار حق استفاده از كارگران غير ايراني يا غير مجاز را به هيچ نحوي ندارد.
6- پيمانكار موظف است كليه موارد ذكر شده مباحث بيست و دو گانه مقررات ملي ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و درجه يك يا مصالحي كه از دفتر تحقيقات ساختمان و مسكن گواهي نامه فني داشته باشد را طبق نظر و تأييد كتبي ناظر معرفي شده توسط كارفرما، رعايت و اجرا نمايد.
7- تهيه و تأمين و حمل كليه مصالح و لوازم و ملزومات و نيروي انساني مورد نياز اجراي موضوع پيمان برابر نظر ناظر قرارداد بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص مسئوليتي ندارد
8- پيمانكار موظف است كليه مراحل اجرايي كار را براساس برنامه زمانبندي و با تأييد كتبي ناظر، انجام دهد.
9- رعايت كليه موارد ايمني و حفاظت كارگاه براساس قوانين اداره كار و امور اجتماعي و هر نوع مقررات جاري در كشور بر عهده پيمانكار ميباشد و هر گونه خسارت مالي و جاني متوجه پيمانكار ميباشد.
10- اخذ بيمه نامه مسئوليت كارفرما در قبال اشخاص ثالث و كاركنان و ساير اشخاص مرتبط با پروژه مذكور بر عهده پيمانكار ميباشد.
11- پيمانكار مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي سازد و براساس دستور العمل ابلاغي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع كارفرما تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد.
ماده 7: اختيارات كارفرما :
1- كارفرما موظف است قبل از شروع عمليات موضوع اين قرارداد، ناظر مربوطه را كتباً به پيمانكار معرفي نمايد
2- كارفرما اختيار دارد از طريق ناظر خود بطور مستمر و دايم به نحوي كه موجب اختلال در امور جاري كارگاه نشود از كارگاه بازديد نمايد و چنانچه موارد بي انضباطي و كم كاري و كندي يا توقف كار و حيف وميل و عدم رعايت اصول ايمني و ... را ملاحظه نمايد مراتب را حسب مورد به صورت كتبي به پيمانكار اطلاع دهد .
3- اخذ مجوز هاي انشعاب آب و برق برعهده كارفرما مي باشد.
4- كارفرما مي تواند حجم كارهاي موضوع اين قرارداد را حداكثر تا 25% حجم كاري قرارداد افزايش يا كاهش دهد و پيمانكار متعهد است در چنين مواردي كارهاي مورد نظر كارفرما را به همان نرخ اوليه و مندرج در قرارداد و بدون اخذ تعديل و مابه التفاوت انجام دهد و حق هرگونه ادعايي را ازخود سلب و ساقط نمود.
5- كارفرما مي تواند و مختار است در هر مرحله از اجراي قرارداد توسط ناظر خود از طريق آزمايشگاه هاي ذيصلاح نسبت به تست كار اقدام نمايد كه كليه هزينه ها بر عهده پيمانكار بوده و در صورت عدم تأييد كار توسط آزمايشگاه پيمانكار مكلف است با هزينه خود نسبت به اصلاح و اخذ تأييديه اقدام نمايد.
ماده8: فوروس ماژور:
در صورت بروز موارد فوروس ماژور هيچگونه مسئوليتي متوجه طرفين نمي باشد و قرارداد با رضايت طرفين فسخ مي گردد. چنانچه اين حوادث باعث تعليق در اجراي قرارداد شود و مدت آن بيشتر از يكماه باشد كارفرما حق فسخ قرارداد را داردو چنانچه يك ماه يا كمتر باشد
پيمانكار متعهد است پس از رفع مانع نسبت به اجراي موضوع قرارداد اقدام نمايد و مدت تعليق به مدت اجراي قرارداد افزوده خواهد شد.
ماده 9: فسخ قرارداد:
در صورت بروز هريك از عوامل زير براساس گزارش كتبي دستگاه نظارت كارفرما مي تواند بصورت يكطرفه و بدون رعايت تشريفات قضايي با حضور مأمور نيروي انتظامي خود نسبت به صورت برداري و جمع آوري آلات و ادوات پيمانكار و عودت ملك به خود اقدام و پيمانكار در اين خصوص حق هر گونه ادعايي و اعتراضي را در مراجع قضايي و شبه قضايي از خود سلب و ساقط مي نمايد قرارداد را فسخ و يا از طريق جايگزيني با پيمانكار ديگر نسبت به اجراي موضوع قراداد اقدام نمايد.
الف) عدم توانايي مالي يا فني پيمانكار در اجراي موضوع قراداد .
ب) تعليق در آماده سازي و تجهيز كارگاه به مدت يك هفته از تاريخ انعقاد قرارداد
ج) واگذاري موضوع قرارداد به غير
د)تعطيلي كارگاه به مدت بيش از يك هفته
ذ) تعليق در اجراي كار و عمليات موضوع قرارداد به مدت بيش از ده روز
و) ورشكستگي يا انحلال شركت پيمانكار
ز) پيمانكار در اجراي كار مسامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موارد از نظر كيفيت كار و يا ضوابط اجرايي يا برنامه مصوب زماني – فيزيكي – مالي پيشرفت كار مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده نباشد و موجب اضرار يا تضييع حقوق كارفرما شود .
ح) پيمانكار به تذكرات ناظر توجهي نكند .
ت) پيمانكار عليرغم دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اينكه تقصير يا قصوري متوجه كارفرما باشد در انجام وظيفه خود بيش از ده روز تاخير غير موجه داشته باشد .
ماده10: اقدامات پس از فسخ:
در صورت فسخ قرارداد برابر ماده 9 از طرف كارفرما به پيمانكار اعلام مي گردد و پيمانكار مكلف است ظرف مدت يك هفته مراتب آمادگي و انجام حضور در محل و صورت برداري و ارزيابي مصالح پاي كار و اقدامات انجام شده را به منظور تسويه حساب نهايي با كارفرما اعلام نمايد در غير اينصورت كارفرما مي تواند علاوه بر اجراي مفاد صدور ماده 9 از طريق تامين دليل و به واسطه كارشناس رسمي دادگستري نسبت به اين مورد نيز اقدام كند و صورت برداري از اين طريق قطعي و لازم الاجرا براي طرفين مي باشد و پيمانكار حق هرگونه ادعا و اعتراضي از خود سلب و اسقاط نمايد.
ضمناً پرداخت هزينه تأمين دليل و كارشناسي انجام شده بر عهده پيمانكار است كه از صورتحساب وي كسر مي گردد.
ماده11: دستگاه نظارت:
نظارت بر اجراي اين قرارداد و انجام تعهدات بعهده نماينده يا نمايندگان معرفي شده از سوي كارفرما به پيمانكار مي باشد كه منبعد دستگاه نظارت ناميده مي شود. بديهي است پيمانكار مكلف است كارها را طبق اصول و موازين فني و دستورات دستگاه نظارت انجام دهند. در اين
راستا شركت كوثر بهساز بنا به نمايندگي آقاي علي اكبر كاملي به عنوان ناظر بر اجراي موضوع اين قرارداد معين گرديدند. و صورت وضعيت پس از تأييد ناظر ميبايست به تأييد نماينده شهرداري نيز برسد.
ماده 12: تضمين حسن انجام كار:
پيمانكار به منظور تضمين حسن انجام تعهدات يك فقره ضمانت نامه بانكي به مبلغ
ريال معادل 10% مبلغ كل قرارداد به ميزان تومان به شماره سريال
عهده بانك در وجه كارفرما ارائه نموده كه اين ضمانت نامه در پايان دوره تضمين و پس از تحويل قطعي و پس از دوره تضمين مندرج در ماده 13در صورتيكه پيمانكار به تمامي تعهدات خود عمل نموده باشد و هيچگونه ضرر و زياني متوجه كارفرما نشده باشد قابل استرداد به پيمانكار است. بديهي است در غير اينصورت پيمانكار بالا قراره تأييد مي نمايد كه كارفرما مي تواند با تشخيص خود نسبت به وصول هرگونه ضرر و زيان و خسارت وارده از محل تضمين مأخوذه اقدام نمايد.
ماده13: دوره تضمين:
پيمانكارحسن اجراي عمليات موضوع قرارداد را به مدت 12 ماه از تاريخ صورتجلسه اتمام تحويل قطعي كارتضمين مي نمايد كه اين دوره ، دوره تضمين ناميده مي شود. اگر در دوره تضمين معايب و يا اشكالاتي در كار مشهود شود كه ناشي از بكاربردن اجناس و مصالح غير استاندارد بوده و يا نامطلوب باشد و يا همچنين ناشي از عدم رعايت نكات فني و مهندسي باشد
پيمانكار مكلف است به محض ابلاغ كارفرما از طريق متعارف حتي تلفن و فاكس انجام دهد و در مدت مورد توافق شروع به رفع معايب و نواقص كند در غير اينصورت كارفرما مي تواند راسا يا بواسطه پيمانكار ديگر به رفع معايب اقدام نمايد و هزينه آن را از پيمانكار به علاوه 20% از محل تضمينات مأخوذه و در صورت عدم تكافو به طريق مقتضي از پيمانكار وصول نمايد.
ماده14: حل اختلاف:
طرفين قرارداد در صورت بروز اختلاف در تفسير و اجراي هريك از مواد و بندهاي اين قرارداد و يا اجراي آن موضوع از طريق توافق حل مي نمايند كه در وهله اول ضمن مذاكره نسبت به حل و فصل قضيه اقدام خواهد شد در غير اينصورت موضوع به داوري ارجاع گرديده و يك نفر داور به معرفي كارفرما و يك نفر با معرفي پيمانكار و يك نفر مرضي الطرفين- انتخاب شوراي اسلامي شهر لار نسبت به حل و فصل موضوع اقدام و نظريه داوران ملاك عمل و قطعي و لازم الاجرا براي طرفين خواهد بود
ماده15: نسخ قرارداد:
اين قرارداد در 4 نسخه و 15 ماده كه هركدام ارزش يكسان دارد بين طرفين امضا و مبادله شد.
پيمانكار محمدرضا قنبرنژاد
شهردار لار